أقامة كلية القانون جامعة كربلاء ندوة علمية حول مقترحات لتعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك يوم الاثنين الموافق 18/11/2019 وعلى قاعة الباقر في الكلية وأدار الندوة الأستاذ الدكتور ضياء عبد الله عبود الجابر الذي قدم بدوره ايات الترحيب بالسادة الحاضرين ثم قدم الأستاذ الدكتور سامر مؤيد عبد اللطيف ليعرض ورقة عمله التي تحمل مقترحات لتعديل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 واستجابة لمتطلبات المواطنة ونداء الوطن وامتثالا للواجب المهني وإيمانا بدور كلية القانون في رفد المجتمع بالقانون الدستوري وضع السيد الباحث مقترحات لتعديل ما أمكن من نصوص الدستور العراقي التي شابها عيب الصياغة والمقصد من اجل تحقيق الفائدة المرجوة من الوصول بالدستور العراقي الى مرحلة التكامل و كانت المقترحات المقدمة بدء من استبدال الديباجة تكون أكثر التصاقا بالمحتوى والمضمون الدستوري وتبتدئ نحن أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومهد الحضارة وصناع الكتابة عرفانا منا بحق الله علينا وتلبية لنداء مواطنينا ………. وتحترم قواعد القانون عبر نظام اتحادي جمهوري ديمقراطي تعددي وضعنا هذا الدستور وتعاهدنا على الالتزام به ثم جاءت التعديلات على المادة الثانية والاكتفاء بان الإسلام الدين الرسمي في الدولة وهو مصدر من مصادر التشريع على ان لا يسن قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الواردة في الشرعة الدولية وكذلك شمل التعديل بالمادة الرابعة من الدستور المتعلقة باللغة العربية والكردية وهما اللغتان الرسميتان في العراق مع إلغاء المادة السادسة لأنها مكررة لمضمون المادتين الأولى والخامسة من الدستور وهكذا اجرى المقترح التعديلات على اغلب مواد الدستور وتضمنت هذه التعديلات بين التعديل تارة في المادة او حذف مواد دستورية كونها مكررة او إلغاء بعض المواد من الدستور لانقضى السقف الزمني لها وكذلك جاءت هذه المقترحات بإلغاء المادتين (140و 142) من الدستور او رفع القيد الزمني منها لانقضاء اجلهم الدستوري كما هو الحال في المادة (126) والتي جاءت برفع الفقرة الثانية منها او رفع القيد الزمني وبعدها تحدث الأستاذ الدكتور ضياء الجابر عن الآليات والإجراءات التي يمكن تعديل الدستور من خلالها اذ ان هناك مواد لا يمكن تعديلها من الناحية العملية لوجود خطوط حمراء تحتها كما هو الحال في المواد (140) صعودا وهناك آراء متباينة في تفسير نصوص هذه المواد وجميع هذه الآراء محترمة ولكن يبقى الفصل فيهل للمحكمة الاتحادية وان هناك آراء تقول ان اصل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه يتكون من (139) مادة فقط وبعدها تم إضافة هذه المواد ولكن يبقى حكم المحكمة الاتحادية هو الفيصل في هذا الاختلاف بعدما يتم الرجوع الى النسخة الأصلية المحفوظة والتي تم الاستفتاء عليها ومعرفة ان هذه المواد الأخيرة أضيفت بعد الاستفتاء ام قبل الاستفتاء ثم تداخل عدد من أساتذة كلية القانون المختصين بمداخلات أثرت الموضوع وأضفت اليه بعدا علميا يكون له الإمكانية بإجراء التعديلات ثم وردة تداخلات أخرى من بعض ممثليات اللجان التنسيقية للمظاهرات المطالبة بتعديل الدستور وإبدائهم المقترحات لتعديل النصوص التي تتضمن بعدا طائفيا او مناطقيا او غيرها من الأبعاد التي تكون سببا لدمار وطننا الحبيب .
